سعاد أهريرش
أكد “المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية” (FNAA)، أن “تأخير ورش الأمازيغية إلى آخر الولاية الحكومية ما هي إلا فرصة للإجهاز على مكتسباتها والتسريع في إخراج قانون لا يرقى لمستوى تطلعات الحركة الأمازيغية”، وذلك في بلاغ له على خلفية إعلان الحكومة عن فتح الباب لتلقي مذكرات واقتراحات المجتمع المدني والفاعلين، من أجل بلورة مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم والحياة العامة.
وطالب المكتب الفيدرالي “الحركة الامازيغية بمقاطعة هذه المهزلة والتصدي لكل تيار سياسي دخيل عن المغرب العريق يريد ان يهدد وحدته”، داعيا إلى ضرورة “تكوين لجنة خاصة وواضحة وبأعضاء معروفين للإشراف على وضع مسودة مشروع قانون تنظيمي فاعل ومنصف للأمازيغية”.
هذا وأكد المكتب أن “الحل الوحيد للقضية الأمازيغية هو تفعيل مبدأ الشمولية والمساواة بينها وبين العربية في جميع المجالات والميادين بدون أي قيد أو شرط”، محملا “أحزاب المعارضة والنقابات مسؤوليتهم التاريخية لتكرار حيادهم السلبي في المحطات التاريخية والحرجة التي تمر منها القضية الامازيغية”.
وفي نفس السياق، انتقد المكتب قرار الحكومة بتلقيها للإقتراحات والمذكرات عبر البريد الإلكتروني، معتبرا أنه لا يمكن جعل ” مستقبل الامازيغية يقرره مجهول وراء بريد الكتروني، فذلك استمرار في الابداع في طرق التحايل في كل ما يخص الامازيغية ، خارج اية مقارية تشاركية باعتماد البريد الالكتروني كوسيلة للإنقضاض على المطالب الأساسية للحركة الأمازيغية”.
